دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
شهری که قبلا کلوچه اش معرف بود؟
هدف از این یادداشت بررسی چرایی انجام چنین پروژه هایی ست که به صورت مداوم در سراسر کشور در حال اجراست و از قضا این یک مورد بواسطه ی رسانه ای شدن به چشم آمده است. به همین دلیل در یادداشت حاضر سعی شده، افراد درگیر در اجرای این پروژه را تقسیم بندی کرده و از زاویه دید آنها به پروژه نگاه کنیم شاید بتوانیم دلایل اجرای چنین پروژه ای را درک کنیم.تمام این اقشار فقط دارند وظایفی که بر عهده دارند را با تمام تلاش ارائه می‌دهند اینکه نتیجه در جهت عکس است دلیل دیگری دارد که در این مقال نمی‌گنجد و قطعاً متخصصین امر کاملاً بدان واقف هستند که اصطلاح ناترازی را وارد ادبیات سیاسی کرده‌اند ، این ناترازیها در نقطه نقطه مراکز تصمیمی از بخش‌های کوچک و شهرستان‌ها تا مراکز حساس استراتژیک قابل مشاهده است و امیدواریم اراده ای برای تغییر و حرکت به سوی تراز و تعادل وجود داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۸۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
باز هم حرف های گل درشت و ارتباط تخلف به معاندین و بیگانگان و سواستفاده کنندگان:
متن بیانیه علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره «تصادف در میدان ونک و برای تنویر افکار عمومی» که در اختیار رسانه ها قرار داده شده به شرح زیر می‌باشد:« طی روزهای گذشته و درپی تصادف فرزندم در میدان ونک، با حجم عجیب خبرسازی‌ها و وارونه‌نمایی‌هایی مواجه هستیم، از این رو ضرورت توضیح شفاف به مردم عزیز و بزرگوارمان برای بنده وظیفه‌ای حتمی و جدی است. فرزند بنده در روز چهارم خرداد ماه در خیابان با یکی از مأموران زحمتکش پلیس راهور به صورت غیرعمد تصادف کرده است که نه از صحنه گریخته و نه قلدرمآبی کرده بلکه بلافاصله فرایند انتقال پلیس مذکور به بیمارستان جهت اطمینان از سلامتی وی صورت گرفته و هیچگونه فرار و بی‌توجهی به وضعیت مامور پلیس مذکور صورت نگرفته و البته در مورد خودرو و راننده اعمال قانون شده است. بر خود لازم می‌دانم تاکید کنم قانون برای همه لازم الاجراست و استثنایی ندارد و اقتدار فراجا برای همه خط قرمز است. متواضعانه ضمن عذرخواهی از مردم عزیزی که ممکن است تحت تاثیر روایت‌های دستکاری شده، احساس تبعیض کرده باشند، بر خود فرض می‌دانم اعلام کنم این خادم شما، تمکین به قانون را واجب دانسته و در برابر آن تعظیم می‌کند و اعتقاد دارد همه باید در برابر قانون برابر باشند و هیچ کس از این اصل مهم مستثنی نیست.
کد خبر: ۳۹۸۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
ابطال سقف تراکنش یک میلیارد تومانی در ماه:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
انتظارات برای شنیدن و تصمیم گیری درباره توجیهات وزیر:
میدری وزیر تعاون که برای پاسخ به ۳۲ سوال ۲۱ نماینده مهلت یک ماه گرفته بود، نیمی از مهلت سپری شد و تنها ۱۵ روز برای قانع کردن نمایندگان فرصت دارد. اگر هر یک از این نمایندگان بعد از این مدت زمان اعلام کنند که از توضیحات و یا اقدامات وزیر برای سوالات خود قانع نشدند، سوال مربوط به صحن مجلس ارجاع می‌شود و وزیر باید با حضور در صحن مجلس پاسخگوی کل نمایندگان مجلس باشد. چنانچه توضیحات وزیر در صحن مجلس برای نمایندگان قانع کننده نباشد، به وزیر کارت زرد داده می‌شود. کارت زرد هم به معنای نارضایتی از عملکرد یک وزیر است که تا کنون میدری یک بار از مجلس کارت زرد دریافت کرده است.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۸
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان:
تولیدکنندگان ساختمان و متقاضیان خرید و اجاره مسکن، هر دو با یک مشکل دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند؛ «رکود تورمی در بازار». روند رشد هزینه‌‌‌های ساخت‌‌‌وساز و قیمت تمام‌‌‌شده مسکن از یکسو و سریال سقوط قدرت خرید خانوارها –به خاطر تورم عمومی بالا و درآمد پایین- از سوی دیگر، «غروب سرمایه‌گذاری ساختمانی» در کشور را موجب شده است. در این فضا، «مسکن در استطاعت» که طبق قوانین بالادست از جمله قانون برنامه هفتم باید «تامین آن تسهیل شود»، از دسترس دست‌‌‌کم 6 دهک اول جامعه خارج شده است.پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان معتقد است که حال بخش مسکن و ساختمان خوب نیست، اما درمان آن وابسته به، «استیضاح زودهنگام» وزیر هم نیست؛ سیاستگذار برای «مواجهه حرفهای» با رکود تورمی فراگیر در این بخش باید «۱+۵» گام فوری بردارد . این بخش در همه دهه‌‌‌های گذشته، شاهد یک «حفره بزرگ» بوده و آن، بازی‌‌‌نگرفتن از ظرفیت‌‌‌های شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده در بخش مسکن و ساختمان برای «پیشبرد اهداف روشن و مشخصی همچون تامین و عرضه مناسب مسکن ارزان و در استطاعت خانوارها» بوده است. «ایست دولت به تامین اجتماعی در قضیه مدل نادرست حق‌‌‌بیمه کارگر ساختمانی و اجرای مدل درست» یک الزام است. ملاک تامین اجتماعی در محاسبه سهم سازنده در حق بیمه کارگر ساختمانی، «فیش عوارض شهرداری» است که این فرمول هیچ ارتباطی به حجم فعالیت کارگران ساختمانی در پروژه ندارد. در مدل جهانی این موضوع، انواع متغیرها برای محاسبه حق بیمه دخیل است که یکی از مهم‌ترین آنها، مساحت پروژه است، نه «فرمول عوارض تراکم ساختمانی و تغییرکاربری و...» اشکال بزرگ دیگری که در قضیه تامین اجتماعی وجود دارد، دریافت کامل حق بیمه در ابتدای پروژه است. از طرفی، حداقل 70درصد از نیروی کار در صنعت ساختمان، اتباع خارجی هستند که اصلا مشمول بیمه نیستند، اما تامین اجتماعی برای اقلیت کارگران تحت پوشش بیمه، کل صنعت ساختمان را درگیر آثار سوء مدل نادرست دریافت حق‌‌‌بیمه کرده است. شرط پوشش بیمه برای کارگران ساختمانی در دولت، «داشتن کارت مهارت» است. اما ظرفیت موجود برای صدور کارت مهارت در حد چند ده‌هزار نفر است در حالی که چند میلیون کارگر ساختمانی فعال هستند. این تصویر از اوضاع تولیدکنندگان مسکن بیانگر گرز تامین اجتماعی بالای سر این صنعت است و مصداق «اکل مال به باطل» است؛ یعنی دریافت وجه بدون ارائه خدمات که غیرشرعی است.
کد خبر: ۳۹۸۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
بخشنامه بانک مرکزی:
بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.برخی از منتقدین معتقدند که این دستورالعمل بنوعی سلب آزادی ها و حقوق پایه شهروندان را سبب می شود. شاید بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد حق الزام به ثبت ارز شهروندان را داشته باشند، اما محدود کردن دارایی های شخصی به اسم سامان دهی بازار ارز ، بنظر امری مداخله جویانه بوده و شائبه دخالت دولت در زندگی شهروندان را مطرح می کند.
کد خبر: ۳۹۸۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بر اساس سوال پرسیده شده از از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اسفند ماه ۱۴۰۳، آن اداره کل در یک نظریه مشورتی اعلام کرده بود که: اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ خارج است. کانون وکلای دادگستری سمنان در واکنش به نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری»، تاکید کرده است که جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن است.
کد خبر: ۳۹۸۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
در اجرای بند (۱۵) ماده (۶) مدیریت بحران کشور، مصوب هفتم مرداد ۱۳۹۸:
به استناد بند (۱۵) ماده (۶) مدیریت بحران کشور مصوب هفتم مرداد ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، بنا به پیشنهاد رئیس محترم سازمان مدیریت بحران کشور و تایید وزیر محترم کشور آقایان علی نصیری و اکبر کنعانی را به عنوان «اعضای شورای عالی مدیریت بحران کشور» منصوب شدند.
کد خبر: ۳۹۸۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
با زیاده خواهی نانوایان چه کنیم؟
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بکرات درخصوص ضرورت برخورد با گرانفروشی نانوایان هشدار داده و مورد توجه هیچ نهادی قرار نگرفت. حتی اقدام به آنالیز هزینه-درامد متوسط نانوایی‌ها شد و باز مورد توجه قرار نگرفت. اما داستان در سال ۱۴۰۴ اندکی فرق کرده و با بوجود آمدن چالش قطعی برق، نانوایان اقدام به طرح زیاده خواهی‌های خود در قالب تقاضای افزایش قیمت نموده اند. نکته جالب توجه اینکه با تعوجه به قیمت‌های مصوب ۱۴۰۴ انواع نان، نانوا‌ها عموما بین ۲-۴ برابر قیمت مصوب، اقدام به گران فروشی می‌کنند.
کد خبر: ۳۹۸۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
تبصره جدید در آیین نامه آموزشی دانشجویان غیر ایرانی (بین الملل):
با اضافه شدن یک تبصره به آیین نامه آموزشی دانشجویان غیر ایرانی (بین الملل)، پذیرش اتباع غیرایرانی مهاجر مقیم که در ایران تحصیل کرده اند، در رشته های علوم پزشکی، بدون کنکور مجاز نیست.این گروه صرفاً از طریق شرکت و قبولی در آزمون سراسری (کنکور) می‌توانند در دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل ایران تحصیل کنند.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
تشریح شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان:
ثبت‌نام آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک دروس عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب، معادل (حداقل ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز) با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای دروس عمومی و ۶۰ درصد برای دروس تخصصی محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
نشست مشترک پزشکیان با وزیر و مدیران وزارت جهادکشاورزی:
بر اساس اطلاعات دریافتی، رئیس جمهور در نشستی با وزیر و مسئولان وزارت جهادکشاورزی بر ضرورت تهیه نظام داده‌های دقیق بخش کشاورزی و آب و خاک کشور، تهیه الگوی کشت بر اساس ظرفیت‌ها و اقلیم مناطق مختلف کشور و میدان دادن به مردم و خود کشاورزان برای حل مشکلات این بخش تأکید کرد و ... . نکته جالب توجه اینجاست که طرح الگوی کشت و نظام داده ها در بخش کشاورزی، حداقل توسط سه دولت روحانی، رئیسی و پزشکیان ، افتتاح شده و جز مشتی شعار و کیسه دوختن برای خرج کردن بودجه، هیچ چیزی از آن حاصل و حادث نشده است. در دوره مردی بنام ساداتی نژاد که روایت می شود مثلا وزیر جهادکشاورزی بود، این طرح توسط آقای مخبر افتتاح شد. شاهرخ رمضان نژاد هم مسئول دفتر وزارتی بود و صحبت ها درباره کار خودش می کرد؟ آقای خدائیان عزیز، همکاران شما در بحث نظارت بر بخش کشاورزی مشغول چکاری هستند؟ اگر بازی یک قول دو قل هم می کردند، بعد از فعالیت سه دولت، باید تمام می شد؟
کد خبر: ۳۹۸۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی:
تعلیق و نگرفتن تصمیم نهایی از سوی بانک مرکزی درباره مسیر آینده طرح ریال دیجیتال و وجود خلاهای قانونی در این مسیر باعث بلاتکلیف ماندن موضوع ریال دیجیتال در کشور شده است. به اعتقاد فعالان حوزه فناوری‌های نوین بانکی لازمه ادامه این مسیر، وجود یک چارچوب حقوقی مشخص و هماهنگی و تعامل بین بخش‌های مختلف در بانک مرکزی است.بانک مرکزی فعالیت خود در این حوزه را با یک پروژه آزمایشی حداقلی آغاز کرد اما حالا پروژه به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف توصیف کرد.ریال دیجیتال یک ابزار سیاستی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و از این رو چندان با سازوکار‌های تجاری بیرونی سازگار نیست. به همین دلیل، نمی‌توان انتظار داشت که یک نهاد یا کسب‌وکار خارج از بانک مرکزی روی این پروژه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج آن را به بانک مرکزی ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش:
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش نظر به این که قانونگذار حیطه اختیار هسته‌های گزینش برای بررسی صلاحیت‌های اعتقادی اخلاقی و سیاسی مشمولین قانون گزینش را قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال استخدام رسمی قطعی تعیین نموده است؛ لذا هیأت عالی گزینش در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، مستفاد از قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن در خصوص انجام گزینش مدیران توسط هسته‌های گزینش و هیات‌های مرکزی مواردی را تصویب نموده که برای اجرا ابلاغ می‌شود. کارکنانی که به استخدام رسمی قطعی درآمده و در عداد کارکنان ثابت دستگاه‌های مشمول قانون گزینش قرار گرفته‌اند، برای انتصاب در پست‌های مدیریتی مدیر پایه، میانی و عالی نیازی به طی مراحل گزینش ندارند و هیأت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه، فارغ از هرگونه بررسی و اعلام رأی برای انتصاب مستخدمین رسمی در پست‌های مدیریتی هستند. به منظور بهره برداری بهتر در ادامه متن اقدام به انعکاس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب انتصاب و ارتقاء افراد به پست‌های مدیریت حرفهای (تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۹۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴ شورای عالی اداری) ، شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
رونمایی از کتاب «در معیت پرزیدنت»:
نشست رونمایی و بررسی کتاب «در معیت پرزیدنت» در نمایشگاه کتاب با حضور حسام الدین آشنا، صادق زیباکلام، رضا امیرخانی و سیدعبدالجواد موسوی برگزار شد. این کتاب توسط انتشارات خبر امروز منتشر شده که شامل همراهی نویسنده(سید عبدالجواد موسوی) در سفر دکتر حسن روحانی به شهرهای استان های خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
آموزش‌وپرورش اطلاعیه داد؛
آموزش و پرورش در خصوص ساعت آغاز کار ادارات، مدارس و امتحانات دانش آموزان اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: ساعت کار مدارس اعم از نوبت اول و دوم از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ خواهد بود. امتحانات نهایی نیز از ۲۷ همین ماه در همین ساعات برگزار خواهد شد. همچنین، تاسیسات سرمایشی مدارس بعد از ساعت ۱۳ خاموش خواهد شد تا مصرف انرژی کاهش یابد. سخنگوی آموزش‌وپرورش ادامه داد: سرویس‌های مدارس نیز با این برنامه هماهنگ خواهند بود و زمان جابجایی دانش‌آموزان اندکی تغییر می‌کند.
کد خبر: ۳۹۸۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
آشنایی با قانون جزای اسلامی:
قانون در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی که یکی از دلایل مخففه جرم وجود داشت، در مجازات تخفیف دهد. طبق این ماده دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا مجازات بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. در صورتی که متهمی در دادگاه محکوم شده باشد و مجازات او تعیین و اعمال شود هم شانس عفو یا تخفیف در مجازات او وجود دارد. عفو یا تخفیف مجازات محکومان توسط رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد می‌شود. در صورت موافقت رهبری حکم عفو از مجازت یا تخفیف در مجازات این محکومان صادر خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
به مناسبت درگذشت استاد فلسفه و حکمت:
محمد حسین حشمت‌پور از با سابقه‌ترین مدرسان حکمت و فلسفه در ایران معاصر بود. در فقه و اصول از آیت الله وحید خراسانی بهره برده و فلسفه و عرفان را از محضر آیت الله جوادی و علامه حسن زاده آملی استفاده کرده بود. دروس متن‌خوانی حکمت الاشراق، شرح طبیعیات شفا و شرح شواهد الربوبیه ایشان از بهترین نمونه‌های دروس حکمی به شمار می‌رفت. شیوه حشمت‌پور عمدتاً تمرکز بر متون ارزشمند و درعین حال مهجوری بودکه کمتر به آن ها پرداخته می‌شود که از جمله آن ها می‌توان به تدریس کتاب المله فارابی و الذریعه الی مکارم الشریعه اثر راغب اصفهانی اشاره کرد. حشمت‌پور عضو هیأت علمی گروه فلسفه اسلامی دانشگاه قم بود و به تدریس فلسفه و متون حکمی در دانشگاه قم و حوزه علمیه این شهر اشتغال داشت.استاد حشمت پور در سن 73 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. از آثار دکتر محمدحسین حشمت پور می توان به دروس خارج برهان، دروس خارج شفا، دروس خارج توحید، دروس خارج لاهیجی، دروس خارج منزل،دروس خارج منظومه، دروس خارج وجود و همانند آنها اشاره کرد. به مناسبت درگذشت این استاد ، گفتگویی که در تاریخ ۲ آذر ۱۴۰۲ با ایشان صورت پذیرفته بود، بازنشر شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
تغییر رئیس دانشگاه تهران:
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدحسین امید به عنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب شد.بر اساس اخبار دریافتی،گویا صلاحیت دکتر حسینی برای تداوم فعالیت مورد تائید قرار نگرفته بود.
کد خبر: ۳۹۸۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
به نقل از منابع رسمی:
بررسی‌ها نشان می‌دهند که جدول کامل تعرفه و ظرفیت واردات انواع خودرو در سال ۱۴۰۴ از چهار درصد برای خودرو‌های برقی تا ۱۹۵ درصد برای خودرو‌های بالغ بر ۳۰۰۰ سی سی در نوسان است. (خودرو‌های برقی: ۴ درصد
/ تا ۱۵۰۰ سی سی هیبریدی: ۱۵ درصد / تا ۱۵۰۰ سی سی بنزینی: ۲۰ درصد / بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۴۵درصد / ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۷۵ درصد / ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۸۵ درصد / بیش از ۳۰۰۰ سی سی: ۱۹۵درصد). داده‌ها نشان می‌دهند که بطور متوسط برای خودرو‌های نرمال موجود در کشور، این تعرفه در حد ۴۵ درصد است. برخی از منتقدین معتقدند که نظام تعرفه گذاری ایران برای تامین کسری بودجه دولت صورت می‌پذیرد و فضا را برای انصار تولید داخلی و کاهش کیفیت محصولات داخل، فراهم می‌کند.
کد خبر: ۳۹۸۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱